عقد تسيير الكراء القصير المدة في المغرب: ما يقوله ظهير الالتزامات والعقود والبنود التي يجب كتابتها

وكالة أم كراء، والتزامات الوكيل، والأجرة، وتقديم الحساب، والعزل، والتوقيع الإلكتروني: عقد تسيير مسكن على Airbnb في المغرب، بندًا بندًا.

فريق RentDari · 25 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 29 أكتوبر 2026 · 8 دقائق قراءة

القانون والامتثال

باختصار: عقد التسيير هو العقد الذي يكلّف بموجبه مالكٌ شركةَ كونسيرج، أو أحد أقاربه، بتسيير مسكنه المعروض للكراء القصير المدة لحسابه. لم نجد أي نص مغربي خاص بهذا العقد: فهو يخضع للقواعد العامة للوكالة في ظهير الالتزامات والعقود (الفصول من 879 إلى 942). وتضع هذه القواعد الأساس، فالوكيل يقدّم حسابًا مفصلًا والموكّل يستطيع العزل، لكنها تترك للعقد كل الباقي: النطاق، والصلاحيات، والمال، والعمولة، والالتزامات الإدارية، والخروج. والعقد المكتوب والدقيق الذي يراجعه قانوني يجنّب معظم النزاعات.

يعرض هذا الدليل ما ينص عليه الظهير أصلًا، ثم البنود الواجب كتابتها، وهيكل عقد، والتوقيع عن بُعد. وهو يكمّل دليلنا حول الكراء القصير المدة في المغرب.

معلومات تحققنا منها في أكتوبر 2026 انطلاقًا من النصوص الرسمية: ظهير الالتزامات والعقود (الفصول من 879 إلى 942 حول الوكالة، ومن 417-1 إلى 417-3 حول الوثيقة الإلكترونية)؛ القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية (بالفرنسية)؛ القانون رقم 67.12 المتعلق بأكرية المحلات المعدة للسكنى؛ القانون رقم 80.14 المتعلق بالإيواء السياحي (بالفرنسية). راجعه قانوني في أكتوبر 2026، ومع ذلك اعرض عقدك على مختص.

وكالة أم كراء: عقدان مختلفان

تتعايش صيغتان، ويجب أن تعرف أيهما توقّع:

عقد التسيير (الوكالة). تتصرف شركة الكونسيرج باسم المالك ولحسابه. والتصرفات التي تقوم بها في حدود صلاحياتها تُنتج آثارها لفائدة المالك وضده كما لو قام بها بنفسه (الظهير، الفصل 925). ويبقى المالك هو المكري: المداخيل له، والشركة تتقاضى عمولة أو مبلغًا ثابتًا.
الكراء لفائدة شركة الكونسيرج. يكري المالك مسكنه للشركة التي تعيد كراءه من الباطن لنزلائها وتؤدي له وجيبة ثابتة أيًّا كان الإشغال. وهي غالبًا صيغة «المداخيل المضمونة». ويتقاضى المالك حينها وجيبة كراء، بقواعدها الجبائية الخاصة، التي يفصّلها دليلنا حول النظام الجبائي للكراء القصير المدة.

وإذا كان «المالك» نفسه مكتريًا للمسكن، فلا يجوز له تولية الكراء دون موافقة المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ، ما لم ينص عقد الكراء على خلاف ذلك (القانون رقم 67.12، المادة 39). تحقق من ذلك قبل أي عقد.

ما ينص عليه الظهير أصلًا

الوكالة «عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه» (الفصل 879). وتتم بتراضي الطرفين (الفصل 883): فالكتابة ليست شرطًا لوجودها، لكنها الوسيلة الوحيدة لإثبات ما اتُّفق عليه. والقواعد التي تهمّ شركة الكونسيرج:

الأجرة. الوكالة مجانية ما لم يُتفق على خلاف ذلك، لكن المجانية لا تُفترض حين يمارس الوكيل هذه الخدمة بحكم مهنته (الفصل 888). وإذا لم يُحدَّد المبلغ، يحسم عرف المكان (الفصل 916).
الحدود. ينفّذ الوكيل المهمة المسندة إليه بدقة، دون تجاوزها (الفصل 895)، وإذا حصل على شروط أفضل مما كان مقررًا، فالفرق لفائدة الموكّل (الفصل 896). وبعض التصرفات تتطلب إذنًا صريحًا مهما اتسعت الوكالة، مثل تفويت عقار أو الصلح (الفصل 894).
العناية. على الوكيل أن يبذل عناية الرجل اليقظ المتبصّر، وتُقدَّر بصرامة أكبر حين تكون الوكالة بأجر (الفصلان 903 و904).
الإنابة. لا يجوز له أن يُنيب غيره في تنفيذ المهمة دون أن يُمنح هذه الصلاحية، إلا إذا اقتضت ذلك طبيعة المعاملة أو الظروف (الفصل 900)، وهو مسؤول عمّن أنابه (الفصل 901).
تقديم الحساب. على كل وكيل أن يقدّم حسابًا عن تسييره، وأن يعرض حسابًا مفصّلًا عن مصروفاته ومقبوضاته مع المستندات المعتادة، وأن يسلّم كل ما تسلّمه بسبب الوكالة (الفصل 908).
التزامات الموكّل. يردّ التسبيقات والمصروفات الضرورية ويؤدي الأجرة المتفق عليها (الفصل 914).
انتهاء الوكالة. للموكّل أن يعزل الوكيل متى شاء، وكل شرط مخالف عديم الأثر، إلا إذا أُعطيت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير (الفصل 931). وللوكيل أن يتنازل عن الوكالة بتبليغ الموكّل (الفصل 935). ومن يفسخ العقد فجأة وفي وقت غير مناسب ودون سبب مقبول قد يُلزم بالتعويض، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (الفصل 942).

البنود الواجب كتابتها

الأطراف والمسكن

هوية الأطراف، وبالنسبة لشركة كونسيرج في شكل شركة، تسميتها ومقرها وممثلها. والمسكن: العنوان، والوصف، والسعة، والتجهيزات. ووضعيته: ملك أم كراء (مع موافقة المكري)، والشياع عند الاقتضاء، ونظام الملكية المشتركة، وصنف الإيواء والرخصة إذا كان المسكن خاضعًا للقانون رقم 80.14.

النطاق والصلاحيات

عدّد ما تقوم به الشركة: الإعلانات، والصور، والأسعار، والتقويم، والرسائل، والاستقبال، والتنظيف، والأغطية، والصيانة، والكشوف. وحدّد صلاحياتها: تحديد الأسعار بين حد أدنى وحد أقصى، وقبول حجز أو رفضه، واختيار شروط الإلغاء، واللجوء إلى مقدمي خدمات، والالتزام بمصروف في حدود مبلغ معيّن دون موافقة مسبقة. واذكر كذلك باسم من تُفتح الإعلانات: فالحساب الذي يحمل اسم المالك أو اسم الشركة لا يُسترجع بالطريقة نفسها، مع تقييماته، عند انتهاء العقد.

المال

من يتسلّم دفعات المنصات: المالك مباشرة، أم الشركة التي تحوّل إليه الرصيد. وفي الحالة الثانية، اكتب أجل التحويل، وتاريخ الكشف الشهري ومحتواه: الإقامات، والمبالغ، وعمولات المنصات، وعمولة الشركة، والمصاريف مع وثائقها، والرصيد. وعالج أيضًا مبالغ الضمان، والمبالغ المستردة للنزلاء، والرسم على الإقامة المحصَّل حين يكون مستحقًا.

الأجرة

النسبة أو المبلغ الثابت، وأساس الحساب بدقة، وطريقة معاملة رسوم التنظيف، والضريبة على القيمة المضافة، ومصاريف الانطلاق. ويبيّن مقالنا حول عمولة شركة كونسيرج Airbnb إلى أي حد يغيّر الأساس الفاتورة.

الالتزامات الإدارية

اكتب من يتكفّل بماذا:

رخصة الاستغلال، إذا كان المسكن خاضعًا للقانون رقم 80.14؛
التصريح بالنزلاء: يفرضه القانون رقم 80.14 على مستغل الإيواء السياحي، يوم الوصول، مع بطاقة تُحفظ سنة كاملة (المواد من 36 إلى 38)؛ وبالنسبة لشقة، يفصّل دليلنا حول بطاقة الشرطة الممارسات المعمول بها؛
الرسم على الإقامة، حين يُطبَّق (دليلنا حول الرسم على الإقامة)؛
تأمين المسكن وتأمين الشركة؛
الإقرارات الجبائية للمالك، التي تبقى من شأنه.

والشركة التي تستقبل النزلاء في الصف الأول لجمع وثائق الهوية: حدّد من يحتفظ بها وكيف، لأن القانون رقم 80.14 نفسه يحيل على القواعد المتعلقة بالمعطيات الشخصية (المادة 36).

إقامات المالك

كيف يحجب التواريخ، وبأي إشعار مسبق، وماذا يحدث إذا وُجد حجز مسبق.

المدة والإشعار والخروج

المدة الأولى، والتجديد، والإشعار المسبق من الطرفين، ومصير الحجوزات القائمة عند تاريخ الانتهاء، وإرجاع المفاتيح ورموز الدخول والإعلانات، وكشف الختم والتحويل الأخير. والإشعار المسبق لا يمكن أن يمنع المالك من العزل (الفصل 931)، لكنه ينظم خروجًا يتجنب الفسخ «في وقت غير مناسب» الوارد في الفصل 942.

المسؤولية والنزاعات

من يتحمل الأضرار التي يسببها نزيل، وضياع المفاتيح، وأخطاء الأسعار. وتأمين المسؤولية الخاص بالشركة. والمحكمة المختصة عند النزاع.

هيكل عقد تسيير، بالترتيب

الأطراف وموضوع العقد.
وصف المسكن ووضعيته.
المهام المسندة والمهام المستثناة.
صلاحيات الوكيل وسقف المصاريف.
الإعلانات وحسابات المنصات والتقييمات.
التحصيل والتحويلات والكشف الشهري.
الأجرة: نسبة أو مبلغ ثابت، والأساس، والضريبة، والمصاريف الإضافية.
الالتزامات الإدارية والتأمين.
إقامات المالك.
المعطيات الشخصية للنزلاء.
المدة والإشعار والعزل والخروج.
المسؤولية والنزاعات والتوقيعات.

هذا الهيكل ليس نموذجًا جاهزًا للتوقيع: فكل بند يتوقف على مسكنك وطريقة عملك.

توقيع العقد عن بُعد

يمكن توقيع عقد التسيير دون تنقل، وهذا مهم حين يقيم المالك في الخارج. فالوثيقة الإلكترونية لها نفس قوة الإثبات التي للوثيقة الورقية، شريطة التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تُعدّ وتُحفظ في ظروف تضمن تماميتها (الظهير، الفصل 417-1). ويميّز القانون رقم 43.20 بين ثلاثة مستويات من التوقيع الإلكتروني: البسيط والمتقدم والمؤهَّل (المواد من 4 إلى 6)، وينص على أنه لا يجوز رفض توقيع بسيط أو متقدم كوسيلة إثبات لمجرد أنه إلكتروني (المادة 7).

ولا يجب تقييد إلا الوكالات المتعلقة بنقل ملكية عقار أو بحقوق عينية أخرى في سجل خاص (الظهير، الفصل 889-1)؛ وحسب قراءتنا، لا يدخل عقد تسيير الكراء ضمنها.

ما يظل غير واضح

عرف المكان الذي يحيل عليه الظهير بخصوص الأجرة (الفصل 916) غير موثّق في أي مكان نعرفه: لا تترك هذه النقطة دون كتابة.
تكييف صيغة «المداخيل المضمونة»: وكالة بحد أدنى مضمون أم كراء، الجواب يتوقف على الصياغة، ويغيّر الجباية والقواعد المطبّقة.
التصريح بالنزلاء بالنسبة لشقة لا تدخل في القانون رقم 80.14: تختلف المساطر من سلطة محلية إلى أخرى، كما يشرح دليلنا.
الوضع الجبائي لشركة الكونسيرج وعمولاتها، ويُتحقق منه مع خبير محاسب.

إعداد العقد وتوقيعه في RentDari

في RentDari، تُعدّ شركة الكونسيرج عقد تسيير كل مالك بالعمولة وأساس حسابها وقواعد إعادة الفوترة. ويظهر العقد في تبويب «عقودي» داخل بوابة المالك: يوقّعه المالك إلكترونيًا أولًا، ثم يوقّعه بدوره الشخص المخوّل بالتوقيع باسم الشركة، ويُحمَّل ملف PDF الموقّع من البوابة. ثم تطبّق الكشوف هذه القواعد، إقامة بإقامة. وتخضع عقود النزلاء للمبدأ نفسه في التوقيع عبر الإنترنت بفضل وحدة العقود والتسجيل عبر الإنترنت. ولا يحرّر RentDari عقدك نيابة عنك ولا يعوّض مراجعة قانوني.

الخلاصة

الوكالة (الشركة تتصرف لحساب المالك) والكراء لفائدة الشركة (المداخيل المضمونة) عقدان مختلفان.
يضع الظهير الأساس: الأجرة، والعناية، وتقديم حساب مفصّل، والعزل في أي وقت.
اكتب الباقي: النطاق، والصلاحيات، والمال، والعمولة وأساسها، والالتزامات الإدارية، وإقامات المالك، والخروج.
الإشعار المسبق المعقول ينظم الخروج دون أن يحرم المالك من حقه في العزل.
يمكن توقيع العقد إلكترونيًا، وهو ما يسهّل كل شيء على مالك مقيم في الخارج.

أسئلة شائعة

هل يجب أن يكون عقد التسيير مكتوبًا؟

لا يشترط الظهير الكتابة لوجود الوكالة: فهي تتم بتراضي الطرفين (الفصل 883). لكن دون كتابة، يستحيل إثبات العمولة أو أساسها أو الصلاحيات الممنوحة. اكتبه دائمًا.

هل يمكن إنهاء عقد التسيير في أي وقت؟

للمالك أن يعزل الوكيل متى شاء، والشرط المخالف عديم الأثر (الفصل 931). غير أن الفسخ المفاجئ وفي وقت غير مناسب ودون سبب مقبول قد يفتح الحق في التعويض (الفصل 942): احترم الإشعار المتفق عليه.

هل يمكن لشركة الكونسيرج تحصيل الأكرية نيابة عني؟

نعم، إذا نص العقد على ذلك. وعليها حينها أن تقدّم لك حسابًا مفصلًا، مع المستندات، وأن تسلّمك كل ما تسلّمته بسبب الوكالة (الفصل 908). حدّد أجل التحويل كتابةً.

هل العقد الموقّع إلكترونيًا صحيح؟

يقبل الظهير الوثيقة الإلكترونية إذا تم التعرف على صاحبها وضُمنت تماميتها (الفصل 417-1)، ويمنع القانون رقم 43.20 رفض توقيع إلكتروني بسيط أو متقدم لمجرد أنه إلكتروني (المادة 7).